المحكمة الدستورية تقضي بفوز عبد الرحيم بوعيدة بمقعد برلماني عن كلميم

قضت المحكمة الدستورية، رسميا بعودة عبد الرحيم بوعيدة إلى مقعده البرلماني عن دائرة كلميم حيث ألغت المحكمة ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم”.

الأستاذ الجامعي والرئيس السابق لمجلس جهة كلميم ترشح لانتخابات 8 شتنبر باسم حزب الاستقلال، وأثار عدم إعلان فوزه موجة استياء ومظاهرات في المنطقة، قبل أن تكشف المحكمة الدستورية أن محاضر التصويت فعلا تعرضت للتزوير عن طريق تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.

وقالت المحكمة في قرارها إن وجود فارق الأصوات المذكور، يبعت على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية؛

وبعد فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، تبين أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلات أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.

وحيث إنه، بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا.

وحيت إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز السيد عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.”

المحكمة أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.



Agence Nationale de la Conservation Foncière

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى