مجتمع

مطالب جديدة لأساتذة التعاقد وتلويح بالتصعيد

عادت “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لرفع ورقة  التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية، في حال عدم الإستجابة لمطالبهم المستعجلة، في مقدمتها صرف منحة التكوين لشهر يوليوز، وإرجاع “مسروقات أجور الأساتذة” وفق تعبيرهم.

وذكر بيان للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات، يوم أمس الإثنين، أن المعنيين بهذا الملف عازمون على وضع برنامج نضالي غير مسبوق للرد على تماطلات الوزارة في حق مطالبهم، فضلا عن إدانتهم لما أسموها “السرقات الموصوفة من أجور الأساتذة”، وتشبتهم بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتضمن البيان مطالبا أخرى أبرزها التعجيل في الإعلان عن المناصب الشاغرة لفائدة الأساتذة الجدد.

وإتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية بـ “ممارسة الشطط في إستعمال مختلف أنواع الحظر من أجل إفراغ الأشكال الإحتجاجية من محتواها النضالي حتى تتسنى لها الفرصة من أجل تنزيل المخططات التي تخدم مصالحها الإقتصادية، بدون أي إكتراث للوضعية المزرية التي تعيشها المنظومة التربوية، وحالة الإحتقان التي تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها تجاه مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى