هذه تفاصيل دعوى المغرب ضد منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز
ردا على الإتهامات الموجهة لأجهزته الإستخباراتية، حول تورطها في عمليات تجسس طالت شخصيات إعلامية وسياسية فرنسية ومغربية، إختار المغرب طرق باب القضاء لوقف هذا الإستهداف الممنهج، الرامي لضرب إستقرار البلاد.
وقال سعيد معاش، محامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس نادي المحامين، في تصريح لتيلي بلوس إن قانون حرية الصحافة الفرنسي هو الذي يأطر المسطرة القانونية التي إتبعها المغرب في دعواه المرفوعة بالديار الفرنسية ضد من نشروا هذه الإدعاءات.
وأوضح معاش أن الدعوى إرتكزت على الفصل 29 من هذا القانون، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1881، والذي يعرف التشهير على أنه كل فعل يمس بكرامة أو بقدر شخص أو هيئة ينتمي إليها شخص ما.
وأضاف المتحدث أن هذا القانون يعد من أقدم القوانين الفرنسية التي لم يدخل عليها تعديل بعد التعديل الأخير الذي جرى عام 1944 تحديدا على الفصل المذكور، مشيرا إلى أن العقوبات الواردة في هذا الصدد هي عقوبات مالية فقط تتراوح بين 12ألف أورو إلى حدود 45 ألف أورو.
من جانبها قالت دنيا خاليف، محامية بهيئة الدار البيضاء، إن تقديم أي شكاية أمام المحكمة الجنائية ضد جهة معينة، يعني تقديم الأدلة الكافية في أجل أقصاه عشرة أيام، وهو ما تعجز عنه المصادر التي نشرت هذه الإدعاءات، حيث أن تقاريرها لا ترتكز على معطيات حقيقية، خصوصا وأن المملكة المغربية لم يسبق لها وأن تعاملت مع الشركة الإسرائيلية “N.S.O” من قبل.
