أحزاب المعارضة بمجلس الدار البيضاء تستنكر “الإقصاء” وتستنجد بالسلطات الولائية

استنكرت أحزاب المعارضة في مجلس مدينة الدار البيضاء، المشكلة من العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، ما وصفته بـ”الإقصاء من العضوية في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”، الذي تم تعيين أعضائها خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، الثلاثاء.

وحسب بيان توصلت “teleplus.ma” بنسخة منه، فقد أكدت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن “رفضها مخالفة قواعد النظام الداخلي في مسألة اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية”، معتبرة أن “الدورة الاستثنائية للمجلس، كانت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج”.

وتابعت المعارضة في بيانها، “بعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية”، موردة “تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة؛ والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي؛ ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.

وفي هذا الإطار، نددت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، بـ”النهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة”.

كما أعربت عن رفضها لـ “مخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها”، ودعت “السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية، تجسيدا لدولة الحق والقانون”.