أخنوش: إصلاح الصحة بالمغرب مرتبط بانخراط الأطر ومكافحة هجرة الكفاءات وتطبيق تحفيزات مهنية جديدة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن إنجاح مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يتطلب مشاركة فعالة من الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع، مبرزاً أن هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج تبقى من أبرز التحديات التي تواجه هذا الورش.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن الورش الصحي يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها مغادرة الأطر الصحية البلاد، نتيجة ظروف عمل غير محفزة، ومقابل مادي لا يعكس الكفاءة والمجهود المبذول.

وأضاف رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية تدرك تماماً هذه العراقيل، ومنذ انطلاق الولاية الحكومية، سارعت إلى اتخاذ إجراءات وصفت بالجريئة لتحسين بيئة الاشتغال داخل القطاع العام، والعمل على جعل المهن الصحية أكثر جاذبية.

وفي هذا السياق، تطرق أخنوش إلى جملة من التدابير التي جرى تفعيلها بالتشاور مع النقابات الصحية، أبرزها منح الأطباء الرقم الاستدلالي 509، مما أدى إلى زيادة شهرية بنحو 3800 درهم، إلى جانب تسريع ترقيات الممرضين والتقنيين، ورفع تعويضات المخاطر المهنية إلى 1400 درهم شهرياً لفائدة الأطر التقنية والإدارية.

وأشار إلى أن الحكومة قامت كذلك بدعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، بهدف تقوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين في المجال.

واعتبر رئيس الحكومة أن صدور قانون الوظيفة الصحية يمثل خطوة محورية في تحسين تدبير الموارد البشرية، حيث يتيح هذا النص اعتماد نظام جديد للأجور، يجمع بين راتب قار وجزء متغير يُربط بالأداء وحجم الخدمات، إلى جانب منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في الأطر.

وأكد أخنوش أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تضييق الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وتقريبها من المعدلات المعمول بها في بعض الدول المتقدمة، مما من شأنه أن يحد من هجرة الأطر الصحية ويعزز استقرارهم داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.