أخنوش: مشروع مالية 2023 يُترجم هويتنا.. ونحن حكومة عمل ولسنا حكومة جدل

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وثيقة تترجم “هويتنا كسلطة تنفيذية، وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية”.

وجاء ذلك، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، والتي تمحورت حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”.

وأردف المسؤول الحكومي، أن “الارتقاء بمستوى عيش المغاربة، والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا كحكومة”، مضيفاً أنه “في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها، وهذا بالتحديد ما يُعرف المشروع السياسي لهذه الحكومة”.

وشدد عزيز أخنوش، على أننا “حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات”، مضيفا “نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل، وحكومة عمل ولسنا حكومة جدل”.

وتابع: “لتحقيق الانتظارات المرجوة نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى”.

واستدرك رئيس الحكومة، أن “ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”.

وخلص إلى أننا “واعوون كل الوعي أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم”، مضيفاً أنه “نسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذ لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”.