أخنوش يكشف تفاصيل الدعم الاجتماعي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، أكد السيد أخنوش أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيرا إلى أن قيمة الدعم ستقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الايجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس.
وبخصوص الإجراء الثاني، أكد السيد أخنوش أن الأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، مشيرا إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكّن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا.
كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
في هذا الصدد، أوضح السيد أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما “ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026”.
وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح السيد أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمين مصادر تمويل هذا البرنامج عبر تأمين 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
كما ستتم تعبئة 15 مليار درهم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، و9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وتعبئة 12 مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مؤكدا أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، وذلك إنصافا للأسر المستحقة للدعم.

ومع