أساتذة الحقوق يطالبون بالجمع بين التدريس ومهنة المحاماة
أساتذة الحقوق يطالبون بالجمع بين التدريس ومهنة المحاماة وانتقادات لمبدأ التنافي

يتواصل النقاش داخل الأوساط القانونية حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في ظل مطالب متزايدة من أساتذة كليات الحقوق وهيئات نقابية بالسماح بالجمع بين التدريس الجامعي والممارسة المهنية.
وأكد يوسف الكواري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا المطلب يستند إلى حق سابق كان معمولا به قبل سنة 1997، معتبرا أن إعادة العمل به تصحح وضعا غير متوازن داخل المنظومة الحالية.
وأشار المتحدث إلى أن القوانين الجاري بها العمل تتيح للمحامي الحاصل على الدكتوراه ولوج مهنة التدريس دون التخلي عن مهنته الأصلية، في حين يُمنع الأستاذ الجامعي من ممارسة المحاماة، وهو ما وصفه بعدم التوازن.
وأضاف أن السماح للمحامين بالتدريس مقابل منع الأساتذة الباحثين من ممارسة المحاماة يطرح إشكالا في تكافؤ الفرص، مبرزا أن القضاة بدورهم يلجون المهنة مباشرة بعد التقاعد.
وشدد الكواري على أن أساتذة الحقوق يشرفون على تكوين المحامين، وأن التشكيك في قدرتهم المهنية لا يستند إلى أساس موضوعي، مبرزا أن الاستشارات القانونية الكبرى على المستوى الدولي غالبا ما تسند إلى أكاديميين.
واعتبر أن انخراط الأساتذة الباحثين في مهنة المحاماة سيعزز جودة الخدمات القانونية، بحكم تخصصهم وخبرتهم العلمية.
وفي رده على اعتراضات بعض المحامين، أوضح أن النقاش ينبغي أن ينحصر في معيار الكفاءة والتأهيل، مؤكدا أن أساتذة القانون يشكلون مرجعا علميا في المجال.
في المقابل، أعلنت عدد من كليات الحقوق رفضها لمقتضيات مشروع القانون التي تنص على التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة.
وسجلت شعبة القانون الخاص بالمحمدية أن النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لسنة 2023 لا يتضمن أي مقتضى يمنع هذا الجمع.
ووصفت الشعبة منع الجمع بين المهنتين بأنه يضعف دور الفقه القانوني في مواجهة التحولات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته، استحضر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية مشاركة أساتذة جامعيين في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معتبرا ذلك مؤشرا على أهمية إشراك الكفاءات الأكاديمية في صياغة السياسات العمومية.
وأعرب المكتب عن استغرابه من اعتبار الأستاذ الجامعي طرفا خارج المهنة، رغم دوره في تكوين الكفاءات القانونية، معتبرا أن هذا التوجه يطرح تناقضا داخل المنظومة.
وأكد أن منع الجمع بين التدريس والمحاماة يشكل تراجعا عن الممارسات الدولية، موضحا أن الجمع بينهما يساهم في نقل الخبرة العملية إلى الطلبة وتعزيز جودة العمل القضائي.
وأشار البلاغ إلى أن تطوير منظومة العدالة يتطلب انفتاح المهن القانونية على الكفاءات الجامعية، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن الرفع من جودة الأداء القانوني وخدمة قضايا التنمية.



