أساتذة “الزنزانة 11” يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بمسيرة احتجاجية
أساتذة “الزنزانة 11” يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بمسيرة احتجاجية
دعت اللجنة الوطنية لضحايا الزنزانة 11، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، جميع مناضلي ومناضلات النقابة، وكافة الأساتذة المتضررين، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين، إلى المشاركة القوية في الإضراب الوطني الإنذاري المقرر يوم 26 أبريل 2025، بالتزامن مع الذكرى 14 لتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011، والحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، تليها مسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت اللجنة، في بيان توصلت به “تيليبلوس”، أن هذا التصعيد جاء نتيجة غياب معالجة منصفة لحجم الضرر الذي لحق الأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة في الدرجة الأولى، المعروفة بـ”الزنزانة 11″، خصوصًا بعد الرد الأخير لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي اعتبرته اللجنة تأكيدًا على الاستمرار في تجاهل مطلب الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة، وفق ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.
وأضاف البيان أن الوزارة اختارت التهرب من مسؤولياتها، مستندة إلى مقتضيات تنظيمية حالية لا تسمح، حسب قولها، بتلبية هذا المطلب، ما يكشف، بحسب اللجنة، عن غياب نية حقيقية لحل هذا الملف، ومحاولة للتنصل من التزامات تعويض الأساتذة المتضررين.
وعبرت اللجنة عن رفضها القاطع لموقف الوزارة، مجددة مطالبتها بتمكين هذه الفئة من حقوقها المشروعة، وفي مقدمتها الأثر الرجعي المادي والإداري، لفائدة الأساتذة الذين تم إقصاؤهم سابقًا من الترقية خارج السلم.
كما دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل الاتفاق الموقع في أبريل 2011، بهدف إنصاف جميع المتضررين، سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين.
ونادت اللجنة أيضًا بإعمال مبدأ التسقيف في الترقية نحو الدرجة الممتازة، لكل من استوفى شرط 9 سنوات فما فوق في الدرجة الأولى.
وأكدت أن إنصاف الأساتذة المحتجزين سابقًا في الزنزانة 11 لا يمكن أن يتحقق إلا عبر منحهم أثرًا مادياً وإدارياً بأثر رجعي، مشيرة إلى تبنيها لجميع الأشكال النضالية الرامية إلى انتزاع هذا الحق.
وختمت اللجنة دعوتها بحث كل الإطارات النقابية على التنسيق وتوحيد الصفوف للدفاع عن مطلب هذه الفئة، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تفاقم الاحتقان داخل القطاع، نتيجة تجاهلها لمطالب نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها قضية الزنزانة 11.
