أساتذة كلية الحقوق بأكدال ينتقدون اختلالات في تعيين العميد ويطالبون بانتقاء نزيه

أعرب عدد من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال – الرباط، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ”الاختلالات الصارخة” التي شابت مسار تعيين عميد الكلية، خاصة في ما يتعلق بتركيبة لجنة الانتقاء، التي قالوا إنها لا تستوفي الشروط العلمية والموضوعية المطلوبة.

وفي بيان وقّعه قرابة أربعين أستاذاً جامعياً، عبّر الموقعون عن استنكارهم لما اعتبروه غياباً للوضوح في هذا الملف، محذرين من خطر تحويل مباريات التعيين إلى ساحة لـ”تصفية الحسابات الشخصية وتكريس الولاءات الضيقة” على حساب الكفاءة والجدارة.

وأشار الأساتذة، بأسف شديد، إلى غياب أي توضيح رسمي من طرف الجهات المعنية، معتبرين أن استمرار الصمت من قبل الوزارة الوصية يزيد من غموض الوضع، ويضر بصورة الكلية المعروفة بتاريخها العلمي وإسهاماتها في تخريج نخب وطنية بارزة.

وأكد الموقعون أن اللجوء إلى التعيين بناءً على الولاءات أو المصالح الخاصة يُعد، في نظرهم، تهديداً حقيقياً لجوهر الجامعة العمومية، وانتهاكاً لأخلاقيات العمل الأكاديمي والمبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

وطالب الأساتذة وزارة التعليم العالي بتحمل مسؤوليتها الكاملة، من خلال تصحيح الوضع القائم وضمان تشكيل لجان انتقاء تحترم معايير الموضوعية والنزاهة، بما يصون استقلالية الجامعة ويعزز مصداقية التعيينات.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الأساتذة بالدفاع عن مكانة كلية الحقوق بأكدال، بصفتها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وحرصهم على صون الإرث العلمي الذي شيده أجيال من المفكرين والأكاديميين الذين ساهموا في المسار الفكري والسياسي الوطني.

📚 أساتذة كلية الحقوق بأكدال ينددون بما اعتبروه “اختلالات” في مسار تعيين العميد، ويطالبون بانتقاء شفاف يحترم الكفاءة والاستحقاق.
📌 المزيد من التفاصيل في الرابط:
#كلية_الحقوق_أكدال #الجامعة_العمومية #تعيينات_الجامعات

🤔 ما رأيكم في آليات تعيين المسؤولين بالجامعات المغربية؟