يتهيأ إدريس الكراوي وفريقة بمجلس المنافسة لوضع أخر اللمسات على تقرير سيصدره المجلس حول شبكات توزيع المحروقات بعد إحالة لإحدى الجمعيات المهنية.

التقرير الأول  من نوعه سيمثل أحد المواضيع المثيرة للجدل مع الدخول السياسي و الإجتماعي المقبل، بسبب راهنية الموضوع منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2016 حيث توجه اتهامات إلى هذه الشركات باعتماد أسعار للبنزين الممتاز والكازوال لا تتلاءم و تطورها بالأسواق العالمية.

التقرير الذي يستعد المجلس لإخراجه مع الدخول السياسي والإجتماعي المقبل هو بمثاتبة تحقيق يؤكد أو ينفي وجود إتفاق حول أسعار تسويق الكازوال والبنزينن  الممتاز بالسوق المحلية وفقا لقانون المنافسة بحسب ما أوردته جريدة الأحداث المغربية.

وقبل ذلك كانت شركات المحروقات قد توصلت باستفسار حول الموضوع والرد عليها في يوليو الماضي وبموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمجلس المنافسة فإن هذا الأخير يمكنه إصدار عقوبات في حق  الشركات المخالفة لقانون المنافسة قد تصل إلى 10 في المائة من أرقام معاملاتها.

وفيما لم تمض سنة على تنصيب أعضاء مجلس المنافسة فإن هذا التقرير يعد الثاني من نوعه الذي يصدره هذا الأخير حول المحروقات في هذا التقرير الذي سبق أن أحاله الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي حيث رفضت هذه المؤسسة الدستورية طلب الوزير بإعتماد ”تسقيف” أرباح شركات توزيع المحروقات بمبرر أن الطلب لا يستجيب للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة. المجلس عكس ذلك أنتقد تحرير أسعار المحروقات الذي أقدمت عليه حكومة السابقة لإبن كيران لافتة إلى أن هذه الأخيرة اعتمدت تحرير اسعار البنزين الممتاز والغازوال دون مصاحبتها بإجراءات مواكبة لحماية المستهلكين.

و من بين أهم التوصيات التي جاء بها المجلس ضرورة امتلاك المغرب لأنشطة التكرير بعد غياب دام لقرابة ثلاث سنوات بسبب إفلاس سامير الفاعل التاريخي المغربي والوحيد في مجال تكرير البترول مقترحا بالمقابل شراكة عمومية خصوصية في هذا الشأن بل ذهب  إلى حد اقتراح المجال أمام الخاص من أجل إطلاق مصفاة أخرى كما هو الشأن بعدد من الدول الهدف من ذلك كما سبق أن أشار رئيس مجلس المنافسة ”تطوير المنافسة في مقطع منبع السوق” لأن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لا يمكن تحقيقه عبر تقنين أسعار التقسيط فقط.

كما أوصى المجلس الحكومة بضورة تعزيز القدرات الوطنية  للتخزين صحيح أن القانون الحالي يلزم أن يكون الإستراد مرتبطا بالتخزين غير أن ذلك يتطلب كلفة مالية ولوجستيكية ضخمة قد تؤثر على ولوج فاعلين جدد للسوق المغربية، فيما سيخلو الجو للفاعلين الكبار، يقول المجلس، مقترحا بذل ذلك فتح المجال أمام المستثمرين المتخصصين في التخزين فقط، أي إحداث مهنة (المخزن المستقل)

كما وقف المجلس على مشاكل يعاني منها التوزيع بالجملة وبالتقسيط هناك الآن 2477 محطة، لكن المشكل يكمن في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية، وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط ، لكن من أجل تجاوز ذلك ، يشير مجلس المنافسة على الحكومة بضرورة استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح مع إلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود إلى جانب حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.