أنترنيت بصبيب عالي لجميع المغاربة !!

تضمنت خلاصة الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ان مختلف البرامج والإستراتيجيات التي تبناها المغرب من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي لم تنجح في بلوغ الأهداف المتوخاة منها، “حيث ظلت غير كافية لتوفير متطلبات إنجاح هذا المسار وتقليص الفجوة الرقمية الموجودة”.
التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان : “حو تحول رقمي مسؤول ومدمج”، جاء فيه أن البرامج والإستراتيجيات التي تم تبنيها شابتها العديد من مكامن الضعف؛ ما أفضى إلى إضعاف نجاعتها.
إستراتيجيات التحول الرقمي لحقتها مجموعة من التعليقات الغير جيدة ؛ حول التأخر في تنفيذها في عدد من القطاعات مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة، وضعف التغطية الجغرافية على مستوى البنيات التحتية الخاصة بالأنترنيت ذي الصبيب العالي والعالي جدا.
وأرجح المجلس أسباب ضعف إستراتيجيات التحول الرقمي كذلك إلى “الطابع المجزّأ وغير الملائم أحيانا للإطار التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بعد”، وغياب فاعلين تكنولوجيين محليين، وضعف إنتاج محتوى رقمي وطني ثقافي وتعليمي، وغياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي.
خاصة ان مؤهلات المغرب في مجال التحول الرقمي يتطور فعدد المشتركين في الهاتف المحمول يزيد بنسبة 10 في المائة كمعدل متوسط، ليصل إلى 49.2 مليون مشترك في 2020، بينما يزداد عدد المشتركين في الأنترنيت بنسبة 71 في المائة سنويا، حيث بلغ 27.7 في المائة خلال السنة نفسها، ويسجل عدد المشتركين في الهاتف الثابت زيادة سنوية تقدر بـ13 في المائة، حسب تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
واستعرض المجلس مجموعة من المنجزات التي حققها المغرب في مجال التحول الرقمي، سواء فيما يتعلق بوضع البرامج والإستراتيجيات والتطبيقات أو إنشاء الهيئات ذات الصلة؛ غير أنه رصد نواقص عديدة تحول دون تحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث أشار إلى أن الفجوة الرقمية الموجودة تجعل حوالي 6 ملايين من المواطنات والمواطنين غير منخرطين في مسلسل الرقمنة الذي تشهده البلاد.
وفسر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي هذا المعطى بعدد من الأسباب؛ منها النقص في التجهيزات الرقمية (هاتف ذكي، لوحة إلكترونية أو حاسوب)، والنقص على مستوى الولوج بسبب الاستعمال الضعيف للأنترنيت الثابت خاصة في العالم القروي، والنقص على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية.

سناء قراج