أهم العناصر لتحقيق الإقلاع الإقتصادي ما بعد “كورونا”
حدد فتح الله ولعلو، وزير الإقتصاد والمالية الأسبق، والكاتب والخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أهم العناصر الواجبة من أجل تحقيق الإقلاع الإقتصادي في مرحلة ما بعد “كورونا” في مقدمتها وضع برنامج إنطلاقة مندمج يأخد بعين الإعتبار نتائج أشغال اللجنة الوطنية لإعداد النموذج التنموي الجديد، وعلاقة المغرب مع العالم الخارجي، وذلك على المديين القريب والبعيد.
فعلى المدى القريب فإن مواكبة الدولة لهذه الإنطلاقة من أجل الخروج من الأزمة، إعتمادا على استراتيجية لإعادة البناء الاقتصادي، والاهتمام بالفقراء والوحدات الصغيرة، وتطويق البطالة، وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، أي توجيهها إلى الدفع نحو مزيد من التكافؤ الإجتماعي.
أما على المدى البعيد فيضيف المتحدث ينبغي الأخد بعين الإعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بعد الخروج من الحجر الصحي في السنوات القادمة، والتي ستهم بشكل كبير قضايا الصحة، والعدالة الإجتماعية والبيئة.
وبالإضافة للعناصر المذكورة ينبغي متابعة تطور العلاقات بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وأوروبا) عن كثب، وانتهاز فرصة الاستفادة من الصورة الإيجابية التي حظي بها المغرب انطلاقا من سياسته في مواجهة الوباء.
وتطوير وتقوية علاقات الجوار مع أوروبا، والاهتمام بإعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في ظل “جمود المشروع المغاربي”، بالإضتفة إلى الإهتمام بتطوير العلاقات في الاتجاهين (إفريقيا وأوروبا)، سيعطي لمنطقة لحوض الأبيض المتوسط، خلال هذا التحول الكبير، الذي سيعرفه العالم مع الخروج من هذه الأزمة، نوعا من المركزية، التي يجب أن يستفيد منها المغرب من الناحية الاقتصادية.
كما شدد ولعلو على أهمية إضطلاع الدولة بدور “الدولة الاستراتيجية”، على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها بسبب الجفاف، أو باقي الصعوبات الناجمة عن الحجر الصحي، فضلا على الأزمة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد في جوانب تتعلق بمداخيل السياحة وبعض الصادرات المتوقفة كالنسيج، وتحويلات المهاجرين المغاربة أو الصادرات الكبرى كقطاع السيارات.
والاهتمام بقضايا العدالة الإجتماعية، والتكافؤ الإجتماعي، والصحة، والتعليم عن بعد، والمنظومة التعليمية والتربوية بشكل عام، فضلا عن إستعداد المغرب للتغيير التربوي والتعليمي، والإستعانة بالخبرة التي راكمها خلال الأسابيع الماضية في مجال التعليم عن بعد. ولجوء الحكومة المغربية إلى تجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، واستعمال المغرب للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي، ومساعدات الاتحاد اوروبي كان في محله.
