إتفاق جديد لتحيين علاقات التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي
تم الجمعة بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، لاسيما تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
وستمكن هذه المذكرة التي وقعت بالأحرف الأولى من طرف المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد الحليمي علمي، ومدير العمليات بقسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هينتشل، من تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في مجالات تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة الجهوية المتقدمة، إلى جانب رقمنة الأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان بمستوى تنفيذ الأعمال المشتركة، خاصة فيما يتعلق بدخل الأسر، وتحليل سوق الشغل، مسجلين بارتياح الآفاق المفتوحة لمساهمة البنك الدولي في برنامج رقمنة الأنشطة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأبرز السيد لحليمي أن “الدراسة التي ينجزها خبراء الطرفين بشكل مشترك حول سوق الشغل، ستمكن من التوفر على معرفة ظرفية حول دينامية سوق الشغل بالمغرب”، مشيرا إلى أنها ستمكن أيضا من تسليط الضوء على إشكالية التكوين والتوظيف.
وأوضح في هذا السياق، أن كلا الطرفين يعتزمان تقوية مستوى خبرة واستعداد فرقهما المخصصة لهذه الدراسة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الكاملة التي يتيحها استغلال البيانات في فترة تشمل عشرين سنة، وذلك عبر وثائق البحث الوطني حول التشغيل.
من جهته، جدد السيد هينتشل التزام البنك الدولي بتقديم دعمه في أقرب الآجال لخارطة الطريق التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط من أجل تنفيذ الرقمنة التي جرى إطلاقها لسيرورة إنتاج وتبادل ونشر المنتوجات والخدمات الإحصائية.
وأعرب في هذا الصدد عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها المندوبية السامية للتخطيط على مستوى التكوين والتنظيم المؤسساتي، بهدف تطوير قدراتها في إنتاج مؤشرات إحصائية وتحكمها في أدوات التحليل، من أجل ضمان تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة بالمغرب في أفضل الظروف.
من جهة أخرى، أبرز الجانيان الأهمية التي تكتسيها هذه الإجراءات لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في فهم جيد لواقع الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتي يجعل النموذج التنموي الجديد من تقليصها أحد الأهداف الرئيسية للبلاد.
وفي هذا السياق، نوها على نحو خاص بالمقاربة المتبعة في الدراسة المتعلقة بدخل الأسر، بدعم من المعهد الإيطالي للإحصاء (ISTAT)، والتي ستساهم نتائجها، التي ستكون متاحة عند مطلع سنة 2020، « في التجديد المنهجي لأبحاث المندوبية السامية للسامية للتخطيط بخصوص مستوى عيش الأسر ».
