إحداث مدرسة وطنية لهيئة الضبط بوزارة العدل

تنزيلا لمضامين الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، تستعد وزارة العدل لإحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل طلبت من النقابات مدها بتصورها حول هذه المدرسة المراد إحداثها.

ويرتقب أن تقدم النقابات تصورها بخصوص هذه المدرسة في مارس المقبل، الموعد المنتظر لعقد وزارة العدل جلسة جديدة من الحوار القطاعي مع ممثلي النقابات.

وبإنشاء هذه المدرسة، سيتم فصل تكوين كتاب الضبط عن المعهد العالي للقضاء، الذي يتولى حاليا هذه المهمة.

وكان الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد أوصى باعتماد مبدأ الزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد الملتحقين بهيئة كتابة الضبط، ووضع برامج للتكوين الأساسي مناسبة لكل فئة من فئات هيئة كتابة الضبط، والجمع بين التكوين الأساسي والتكوين التخصصي لكتاب الضبط، وكذا سن مقتضيات قانونية لاعتماد معايير موضوعية في تقييم أداء موظفي هيئة كتابة الضبط، تنبني مبدئيا على القدرة على ضبط وتنظيم الأشغال، وسرعة تصريف الإجراءات والتطبيق السليم للقانون وحسن التواصل والكفاءة العلمية.

كما دعا الميثاق إلى الانفتاح على برامج التكوين المستمر في إطار برامج التعاون الدولي، ووضع برامج لتنمية تشاركية بين مختلف المهن القضائية والقانونية في دورات التكوين المستمر التخصصي، ووضع آلية لتتبع وتقييم مشاركة المستفيدين من دورات التكوين المستمر، وأوصى بربط المسار المهني بالتكوين المستمر واعتباره سبيلا للترقية ولتولي مناصب المسؤولية بالنسبة للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط.