إحداث مرصد وطني للمراقبة للتحكم في المخاطر المحتملة للمباني الآيلة للسقوط

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء 03 ماي 2023 بالرباط، أن إشكالية المباني الآيلة للسقوط ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، تلاها بالنيابة عنها الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، يونس الحسوني، أن إشكالية المباني الآيلة للسقوط تهدد تماسك الأنسجة العمرانية وجمالية المشهد الحضري، وتمس سلامة المواطنين، خصوصا و”أننا نستحضر الصعوبات التي يفرضها تزايدها بشكل دائم، بالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالصيانة ومعالجة الفراغات القانونية التي كانت سائدة قبل القانون الجديد”.

وأضافت خلال هذه الدورة، التي ترأس أشغالها الكاتب العام لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أنه “أصبح من الضروري تحديث وسائل وآليات العمل المشترك بما يضمن الانسجام والتناسق والتناغم والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة والسياسات العمومية، وهو ما بات يستدعي تبني رؤية جديدة وطموحة أساسها الحكامة الجيدة والحرص على إدماج البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف البرامج والمخططات، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترجمة النموذج التنموي الجديد”.

وأبرزت أنه عملا بالتعليمات الملكية السامية الرامية الى المحافظة على الأرواح البشرية وتحسين إطار عيش المواطنين عبر محاربة السكن غير اللائق وتقليص الفوارق الترابية، حرصت الوزارة، على تفعيل أدوار الوكالة وتمكينها من صلاحياتها كاملة، كما ينص عليها القانون رقم 12– 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مشيرة إلى أنه تم تمكين الوكالة، التي تقوم بأدوار هامة لتحسين ظروف عيش المواطنين، من استراتيجية وموارد مالية وبشرية تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف.

وسجلت أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تعتبر تأكيد للانطلاق الفعلي للوكالة التي استطاعت بفضل الدعم أن تفعل الاختصاصات والصلاحيات التي خولها لها القانون ومرسومها التطبيقي وتنفيذا للاستراتيجية الخاصة التي وضعتها والتي صادق عليها المجلس.

وذكرت بأن الوكالة قامت، بانتداب مكاتب دراسات متخصصة لجرد وإحصاء شامل للمباني الآيلة للسقوط على مستوى ست جهات، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، حيث مكنت هذه العملية من إجراء الخبرات التقنية اللازمة كما ساهمت في بناء قاعدة من المعطيات الجغرافية والسوسيو-اقتصادية المرتبطة بهذه المباني وكذا ساكنيها.

وأشارت إلى أن استثمار هذه البيانات مكن من إحداث مرصد وطني للمراقبة يسمح للوكالة وكافة الفاعلين من التحكم في المخاطر المحتملة وفق مقاربة استباقية، مضيفة أنه موازاة مع ذلك وفي إطار تحقيق التماسك الاجتماعي وتأهيل الأحياء التي تعاني من نقص في التجهيز بادرت الوكالة إلى تفعيل الدراسات الخاصة لمجموعة من تصاميم التجديد الحضري لمجموعة من الاحياء الهشة.

وعرفت أشغال هذه الدورة المصادقة على إبرام أربع اتفاقيات شراكة و تعاون مع بعض المؤسسات والقطاعات العمومية، منها اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة والمدينة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بهدف التكوين المستمر في المهن الداعمة لعمليات تأهيل المباني الآيلة للسقوط، مع تشجيع المستفيدين من التكوين على خلق مقاولات صغرى مختصة في هذا الميدان، واتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهدف تيسير الولوج إلى المعلومات والوثائق العقارية والقانونية المتوفرة لديها، بالنسبة للمجالات التي تخص مهن الوكالة مع النهوض بالتحفيظ العقاري وتعميمه على مناطق عملها وخاصة بالأنسجة المدن العتيقة.

كما تمت المصادقة على اتفاقيتي شراكة أخرى مع كل، من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بهدف إنجاز الدراسات والأشغال الطبوغرافية والعقارية وتوفير المساعدة التقنية والمعمارية للمشاريع المتعلقة بمدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري التي تشرف عليها الوكالة على المستوى الوطني، وكذا التبادل العلمي والتقني وتقديم الاستشارات في هذه الميادين.

ومع