إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بتهمة التواطؤ في قضية التمويل الليبي

قضت المحكمة الجنائية في باريس بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في ملف يتعلق بتمويل غير قانوني تلقّاه من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي قادته إلى الفوز عام 2007.

وكانت النيابة قد وجهت إلى ساركوزي، الذي ظل ينفي هذه الاتهامات، شبهة التوصل إلى اتفاق مع القذافي سنة 2005، حين كان وزيرا للداخلية، لضمان حصوله على أموال مقابل مساندة الحكومة الليبية حينها على الساحة الدولية. وقد برأته المحكمة من بقية التهم، بينما لا يزال الحكم النهائي في طور الصدور.

وطالب الادعاء بسبع سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي تولى المنصب بين 2007 و2012، مع الإشارة إلى أن له الحق في استئناف القرار، ما قد يؤدي إلى تعليق تنفيذه.

وتابع ساركوزي، البالغ من العمر 70 سنة، محاكمته منذ يناير الماضي بتهم “إخفاء اختلاس أموال عمومية، تمويل غير مشروع لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي لارتكاب جريمة”.

ويؤكد المحققون أن الرئيس الأسبق دخل في صفقة مشبوهة مع السلطات الليبية، في قضية يكتنفها الغموض وتضم أسماء عملاء ليبيين، مدانين في قضايا إرهاب وتجار سلاح، مع اتهامات بنقل حقائب مليئة بملايين اليورو إلى باريس لتمويل حملته.

ساركوزي، من جهته، جدد نفيه القاطع لأي خروقات، معتبرا أن الملف مُفبرك وذو دوافع سياسية.

ورغم مشاكله القضائية وتجريده العام الماضي من وسام “جوقة الشرف”، ما زال يحتفظ بمكانة مؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق واجه في السابق عدة محاكمات، أبرزها إدانة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، حيث فرضت عليه أعلى محكمة في البلاد ارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، قبل أن يتم رفعه لاحقا. كما صادقت محكمة الاستئناف على إدانة منفصلة مرتبطة بتمويل غير قانوني لحملته الفاشلة في انتخابات 2012.