إستئنافية فاس ترفع عقوبة البرلماني رشيد الفايق إلى 8 سنوات حبسا نافذة

في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء 21 يونيو 2023، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في مدينة فاس حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات ضد البرلماني رشيد الفايق، حيث تم رفع العقوبة على الفايق من ست سنوات إلى ثماني سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم.

ويتابع في هذه القضية 16 شخصا، يواجهون تهما من بينها الارتشاء واختلاس أموال عمومية والتزوير والتصرف في أموال الغير والنصب واستغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة، كما تمت محاكمة المشتبه بهم ببيع مساكن غير مصرح بها وتنازل عن عقارات تابعة لجماعة سلالية بطرق غير قانونية.

من جانب آخر تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتابعين الآخرين بين السجن النافذ لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، كما شملت المتابعة أيضا موظفين في جماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها البرلماني بالإضافة إلى بعض المقاولين.

يذكر أن هذه القضية، ووفق مصادر إخبارية، بدأت أطوارها في شهر شتنبر من العام 2020 عندما استمعت الشرطة القضائية بفاس لشكاوى من مواطنين وموظفين في الجماعة التي يرأسها البرلماني، تتهمه بالتلاعب في عمليات تفويت العقارات والتجهيزات والتعويضات.