إشكال قانوني يحرم أزيد من 100 وحدة فندقية غير مصنفة بمراكش من مزاولة نشاطها

تعاني أزيد من 100 وحدة فندقية غير مصنفة بالمدينة العتيقة لمراكش، خلال الفترة الأخيرة، من إشكال قانوني كبير، في ظل مطالبة المسئولين أصحاب هذه المؤسسات بجملة من الوثائق قصد تجديد تراخيص مزاولة نشاطهم السياحي.

ويكمن الإشكال في كون هذه الوثائق المطلوب الإدلاء بها لدى الجهات الوصية، بعد أن تم إيقاف العمل بصيغة التراخيص السابقة والتي كانت تمنح لهذه الوحدات الإيوائية كـ”نزل”، تتضمن تصميم البناية، وهو ما يعد حسب العاملين بالقطاع أمرا مستحيلا، نظرا لكون هذه البنايات يعود تاريخ تشييد بعضها إلى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهو ما يفسر عدم توفرها على تصاميم.

وتحول هذا الموضوع إلى موضوع نقاش داخل قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أشارت من خلاله إلى أن أرباب هاته الوحدات الفندقية وضعوا طلباتهم بالمصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، فتمت إحالتهم على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة التي طالبتهم بدورها بمجموعـة مـن الوثائق، من ضمنها تصميم البناية، غير أن جل الفنادق غير المصنفة قديمة ولا تتوفر على تصاميم، مشيرة إلى أن عدم تجديد رخص أصحاب هذه المؤسسات من شأنه أن ينعكس سلبا على عديد الأفراد والأسر التي تعيش على عائدات هذه المؤسسات.

يذكر أن هاته الوحدات الفندقية غير المصنفة كانت تتوفر على التراخيص في وقت سابق، غير أن أصحابها فارقوا الحياة، ما فرض على المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد الرخص بأسمائهم، لكنهم حرموا منها لعدم توفرهم على التصاميم.