إصابات السرطان مرشحة للزيادة بالضعف في أفق العام 2040
أفاد تقرير جديد، صدر اليوم الجمعة، عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، المؤسسة البحثية العالمية في مجال الرعاية الصحية، أن حالات الإصابة بمرض السرطان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريبا خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2040، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الارتفاع وانتشار المرض.
وكشف تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA”، والذي تم إصداره بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان لهذا العام، عن أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يمكن أن ترتفع من 410 ألف حالة عام 2020 إلى 720 ألف حالة مع حلول عام 2040، فضلا عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تساهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.
وجاء، في بلاغ مشترك، أن التقرير، ومن خلال تقييم حالة رعاية مرضى السرطان في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا هي الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات، يقوم بالبحث بعمق في أربعة مجالات رئيسية لمكافحة السرطان تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج، والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب العنصر الخامس الشامل والمتمثل في الإدارة الرشيدة للمرض.
وكان من بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة أن المغرب سجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 2000 و2016 في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان من 5% إلى 9% أدى إلى تقدم المرض من المركز السابع في الدولة في عام 2000 إلى المركز الرابع في 2016، وفقا لقياسه بمعدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة”، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض.
وترجع هذه الزيادة، حسب التقرير، إلى التحسن الكبير الذي شهده المغرب في القدرة على الفحص والتشخيص، وذلك بفضل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من السرطان التي تم إطلاقها في عام 2010.
وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى إصابة المرضى بالسرطان في سن أصغر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه يذكر أيضا أن الفئة السكانية من الشباب في المنطقة يمكن أن تكون “بصيص أمل” في محاولات مكافحة المرض.
وإعتبر أن تسخير الإمكانات الكامنة في الشباب يمثل العامل الرئيسي في الحد من عبء مرض السرطان على الأفراد والأسر والمجتمعات، فضلا عن الحد من عبئه المالي على الاقتصادات الوطنية.
ونقلا عن البلاغ، قال توماس هوفمارشر، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، إن “عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يشهد تزايدا ملحوظا في جميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والسمنة”.
وأضاف أن “هذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح السبب الثاني لعبء المرض في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. بعدما كان يمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016”.
واستدرك أنه “مع ذلك، يمكن أن تكون فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الرئيسي لتعزيز الجهود لإنشاء منظومة أقوى للعناية بمرضى السرطان. ويمكن أن يسهم الهيكل الديموغرافي العام للمنطقة في بناء اقتصاد قوي، نظرا لوجود نسبة ثابتة في الغالب من السكان في سن العمل خلال العقود القادمة. ويجب الاستفادة من هذه الفرصة الديموغرافية للاستثمار في رعاية مرضى السرطان، حيث يحقق هذا الاستثمار عائدات صحية تسهم في تعزيز الاقتصاد، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على مجتمع واقتصاد أكثر صحة”.
وتابع “كانت إحدى النتائج الرئيسية التي أسفر عنها تقرير المعهد السويدي هي عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كانت زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية للفرد من العوامل المحددة لمعدلات البقاء على قيد الحياة. ونعتقد بأن البلدان بحاجة لزيادة الاستثمار في مجال رعاية مرضى السرطان، حيث سيثبت ذلك في نهاية الأمر مدى جدواه وفعاليته من الناحية الاقتصادية، فضلا عن تقليل عبء المرض على مرضى السرطان وعائلاتهم”.
م.ب/ ومع
