إضراب وطني للمحامين يشلّ المحاكم المغربية احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة

عرفت المحاكم المغربية، صباح اليوم، حالة شلل شبه كامل بمختلف مرافقها، على خلفية إضراب وطني شامل للمحامين، دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.

ودخل المحامون في توقف عام عن تقديم الخدمات المهنية، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بعد قرار اتخذه مكتب الجمعية، تعبيرا عن رفض الصيغة التي تقدمت بها الحكومة لمشروع القانون المنظم للمهنة.

وأفاد بلاغ للجمعية، صدر يوم السبت 3 يناير 2025 عقب اجتماع لمكتبها بمدينة مراكش، أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفته بـ“التجاهل التام” من طرف وزارة العدل لملاحظات ومقترحات هيئات المحامين، رغم عقد جلسات حوار سابقة.

وعبّرت الجمعية، في البلاغ ذاته، عن أسفها لما اعتبرته تراجعا عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة رفضها الكامل للصيغة النهائية للمشروع، بسبب ما تتضمنه من مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية.

وطالبت الهيئات المهنية بسحب مشروع القانون، وعدم إعادة عرضه إلا بعد التوصل إلى توافق حقيقي مع ممثلي المهنة، معتبرة أن أي تشريع لا يحمي استقلال المحامي وكرامته ينعكس سلبا على حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

كما حمّل مكتب جمعية هيئات المحامين وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الوضع القائم، منتقدا مسار حوار وصفه بـ“غير المسؤول”، ومشيرا إلى تدخل أطراف غير معنية في إعداد مشروع القانون.