إضراب وطني لموظفي الجماعات بسبب ”عدم الاستجابة لمطالبهم وتعطيل الحوار الاجتماعي”
يخوض موظفو الجماعات الترابية إضرابا وطنيا جديدا يومي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب ما اعتبروه “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
وذكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن خطوتها جاءت بسبب “استمرار وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية في إغلاق باب الحوار وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، لتدارس المطالب الملحة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المتردية التي يعيشونها، وإزالة الفجوة الأجرية التي تجعلهم يعيشون الحيف والتمييز السلبي اتجاه أقرانهم بباقي القطاعات العمومية الأخرى نتيجة نهج سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
وطالبت وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ودعت إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛ وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛ وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛
كما نادت بضرورة إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛ وتسوية كل من الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛ ووضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وشددت على تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي، وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
