إطلاق السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي حول السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة أن السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة جاهز، وسيشرع في العمل به يوم الاثنين 2 مارس القادم.
وأضاف أن هذا الأخير سيمكن فور انطلاق العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام، أبرزها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
وأوضح أن هذا السجل، الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا المادة 01 من المرسوم رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ، سيمكن من إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
