إطلاق خدمات ثلاثة مستشفيات للقرب ومركز لتصفية الدم بجهة الشرق

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الخميس، على مستوى جهة الشرق، على إعطاء انطلاقة خدمات ثلاثة مستشفيات للقرب، ومركز لتصفية الدم، وكذا وضع الحجر الأساس لبناء مركز استشفائي إقليمي.

وتندرج هذه المنشآت الصحية في إطار مواصلة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية للقرب، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة.

وهكذا، تم على مستوى إقليم فجيج، بحضور عامل الإقليم محمد ضرهم، ومنتخبين، إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب “تالسينت” بطاقة سريرية تقدر بـ 45 سريرا، وكذا مستشفى القرب “فجيج” (45 سريرا)، الذي تمت إعطاء انطلاقته عن بعد.

وبالمناسبة ذاتها، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة تهم تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية على مستوى الإقليم بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعمالة إقليم فجيج، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية المغربية الطبية للتضامن، وجمعية قطب الصحة فجيج، وجمعية الأطباء بفجيج.

وعلى مستوى إقليم بركان، أشرف الوزير بمعية عامل الإقليم، محمد علي حبوها، على إعطاء انطلاق خدمات مستشفى القرب “أحفير”، الذي سيعزز الطاقة السريرية بالإقليم بنحو 45 سريرا.

وبإقليم تاوريرت، أعطى السيد آيت الطالب رفقة عامل الإقليم، العربي التويجر، وبحضور منتخبين، انطلاقة خدمات مركز تصفية الدم بمدينة العيون سيدي ملوك، بالإضافة إلى وضع الحجر الأساس لبناء المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت الذي سيعزز الطاقة السريرية للإقليم بنحو 175 سريرا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد آيت الطالب أن هذه المشاريع، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للقطاع الصحي لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تجويد وتقريب الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المستهدفة، خاصة أن قطاع الصحة اليوم ينبني على تصور جهوي يرتكز على سياسة القرب، مشيرا إلى أنه تم اعتماد نظام معلوماتي ورقمي يتيح للمريض الاستفادة من ملف طبي صالح في جميع المؤسسات الصحية.

وتروم هذه المنشآت الصحية، تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الشرق، ولاسيما الأقاليم المذكورة، وكذا تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المنطقة وإعفائهم من عناء وتكاليف التنقل إلى جهات أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء.

وستوفر هذه المؤسسات الصحية باقة متنوعة من الخدمات الصحية ومجموعة من العلاجات، لفائدة ساكنة تقدر بنحو 114 ألف نسمة، تتضمن على الخصوص، الاستشارات الطبية العامة والعلاجات التمريضية.

كما ستقدم سلة علاجات تشمل تتبع الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل والولادة، وكذا طب الإدمان، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بتعبئة موارد بشرية مؤهلة للسهر على توفير الخدمات الصحية والعلاجية لساكنة هذه المناطق، كما عملت على تجهيزها بمعدات حديثة وأجهزة طبية حيوية عالية الجودة.

ومع