إغلاق المحلات مبكرا في مصر بسبب ارتفاع كلفة الطاقة إلى 1.65 مليار دولار شهريا
إغلاق المحلات مبكرا في مصر بسبب ارتفاع كلفة الطاقة إلى 1.65 مليار دولار شهريا

قررت الحكومة المصرية اعتماد إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة، تزامنا مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود عالميا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على منظومة الطاقة وارتفاع فاتورة الواردات.
وأقرت السلطات إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل إلى غاية العاشرة ليلا يومي الخميس والجمعة. ويهدف هذا التدبير إلى خفض استهلاك الكهرباء والوقود خلال ساعات الذروة، على أن يتم تطبيقه بشكل مؤقت لمدة شهر.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن كلفة الطاقة شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن الإنفاق الشهري كان في حدود 560 مليون دولار قبل اندلاع الأزمة، بينما ارتفع حاليا إلى نحو 1.65 مليار دولار لنفس حجم الاستهلاك، ما يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات تتهيأ لمختلف السيناريوهات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، مؤكدا أن إجراءات الترشيد تظل ضرورية لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي انقطاع محتمل.
وفي السياق ذاته، أفاد وزير السياحة شريف فتحي أن هذه الإجراءات لن تؤثر على نشاط السياحة أو على عمل المؤسسات السياحية في الوجهات الرئيسية، مشددا على استمرار الخدمات بشكل عادي.
وكانت مصر قد أقرت زيادة في أسعار الوقود مع بداية شهر مارس بنسبة تفوق 30 في المئة، بعد تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة واستهداف منشآت نفطية، إضافة إلى تهديدات طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط والغاز عالميا.
كما أدت اضطرابات الشحن إلى تغيير بعض المسارات البحرية بعيدا عن قناة السويس، ما أثر على عائدات العبور التي تشكل موردا أساسيا من العملة الصعبة، وزاد من حدة الضغوط الاقتصادية.



