إقتطاع قيمة ثلاثة أيام من أجرة الموظفين

وجه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في صندوق “كورونا”.

وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، بمبادرة من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، قيمة المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، أي أجرة يوم واحد عن كل شهر من أبريل وماي وصولا إلى شهر يونيو، حيث سيتم إقتطاعها من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد.

وقال رئيس الحكومة، وفق بلاغ صادر بهذا الخصوص، أن مساهمة موظفي الدولة تأتي “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وأضاف البلاغ، أن هذا القرار جاء بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الإنخراط في دينامية التضامن والتكافل”.

يذكر أن النقابات المركزية التي سبق وتقدمت بهذا الإقتراح، هي الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.