إنخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد الوطني سجل انخفاضا، خلال الفصل الرابع من سنة 2019 بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 2.8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2019، هذا الانخفاض بالخصوص إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة (ناقص 5.2 في المائة)، والنمو الضعيف للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة، مبرزة أن الاستهلاك النهائي وصادرات السلع والخدمات شكـلت قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالانخفاض في التضخم، وبتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة في شهر يونيو القادم، وبهذا النمو للاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع ستنتهي سنة 2019 بنمو نسبته 2.2 في المائة، أي أقل بـ 0.1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط لشهر يناير 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 5.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة المحققة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، مضيفة أن هذا يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5.2 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3.5 في المائة خلال السنة الماضية، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 3.6 في المائة عوض 14.3 في المائة.