اتحاديون يرفضون المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة المنصوري
مناضلو الاتحاد الاشتراكي بسلا يرفضون المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة المنصوري

عبّر مناضلون ومناضلات من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم سلا عن رفضهم أي توجه لمشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
ورأوا أن المرحلة تستدعي إعطاء الأولوية لإعادة بناء الحزب واسترجاع ثقة المواطنين، بدل الدخول في ترتيبات حكومية محدودة قد تزيد، حسب تقديرهم، من غموض موقعه السياسي.
ويأتي هذا الموقف في بيان موجه إلى الرأي العام الاتحادي والوطني، صدر الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. وطالب الموقعون بعقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي نُظمت في 23 شتنبر الماضي، وتحديد المسؤوليات والخيارات التي أدت إليها، مع مناقشة مستقبل الحزب ومساره السياسي والتنظيمي.
ورأى أصحاب البيان أن الظرف الحالي يفرض وقفة سياسية وتنظيمية مسؤولة، تعيد الاعتبار لهوية الحزب وتاريخه النضالي، وترسخ قيم الديمقراطية والشفافية، وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل البيان انتقادات لتدبير الاستحقاقات التشريعية، خاصة الاستراتيجية الانتخابية ومعايير اختيار المرشحين. وأشار إلى ما اعتبره اعتمادا على الأعيان وأصحاب النفوذ المالي في عدد من الدوائر، إضافة إلى ملاحظات حول طريقة تدبير الترشيحات بالدوائر الجهوية.
وتطرق الموقعون كذلك إلى اعتماد مساطر جديدة لاختيار المرشحات، قالوا إنها جرت خارج مقتضيات النظام الداخلي للحزب، وإن المساهمة المالية صارت عاملا حاسما في الاختيار، ما أثر، وفق تعبيرهم، على صورة الحزب ومصداقيته لدى الناخبين.
ووجه البيان سهام النقد إلى استمرار إدريس لشكر في منصب الكاتب الأول لولاية رابعة، معتبرا أن ذلك رافقه تمركز متزايد للسلطة والقرار، وأضعف دور المؤسسات الحزبية والقرار الجماعي، وجعل بعض الأجهزة التنظيمية تكتفي بالمصادقة على قرارات جاهزة.
وحمّل اتحاديو سلا القيادة مسؤولية “الضبابية” التي ميزت الخط السياسي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلى جانب ضعف حضوره في عدد من المبادرات التشريعية والاجتماعية الكبرى، وعدم وضوح موقعه في قضايا عدة.
وحسب البيان، أسهمت هذه العوامل في تراجع الحضور المجتمعي للحزب والمس بهويته ومرجعيته الاشتراكية والاجتماعية، وهو ما انعكس، بتقدير الموقعين، على رصيده الانتخابي في الاستحقاقات الأخيرة.
وذهب أصحاب البيان إلى أن نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية تمثل، جزئيا، “تصويتا عقابيا” على اختياراته واصطفافاته السياسية وطريقة تدبير قيادته، محملين القيادة السياسية مسؤولية النتائج المتتالية التي سجلها الحزب.
وفي هذا الصدد، أكد الموقعون أن بقاء إدريس لشكر على رأس الحزب أربع ولايات متتالية يضع على القيادة، حسب رأيهم، مسؤولية سياسية وتنظيمية مباشرة، ودعوا إلى فتح نقاش داخلي حول مستقبل الحزب وخياراته في المرحلة المقبلة.
وانطلاقا من ذلك، جدد اتحاديو سلا رفضهم مشاركة حزبهم في الحكومة المرتقبة، وطالبوا القيادة بتحمل مسؤوليتها عن النتائج والخيارات السابقة، وبفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها التداول الديمقراطي وتجديد النخب واستقلالية القرار الحزبي وإعادة الاعتبار للمؤسسات والقرار الجماعي.
كما طالب البيان بعقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب الآجال، لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي للحزب وتقييم المرحلة السابقة، ومراجعة الاختيارات السياسية والتنظيمية، وإقرار إصلاحات اعتبرها الموقعون ضرورية لتقوية الديمقراطية الداخلية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وختم مناضلو ومناضلات الاتحاد الاشتراكي بإقليم سلا بيانهم بالتشبث ببناء حزب قوي وديمقراطي مستقل القرار، مع التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتداول الديمقراطي على القيادة، وإعادة القرار والكلمة إلى المؤسسات والقواعد الاتحادية.



