اتحاد المسيحيين المغاربة يطالب بإسقاط الفصل المجرّم للأنشطة التبشيرية في القانون الجنائي

طالب اتحاد المسيحيين المغاربة وزير العدل “عبد اللطيف وهبي بإسقاط الفصل المجرّم للتبشير بأديان غير الإسلام من القانون الجنائي المغربي.
وشكر الاتحاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لعمله من أجل “تحريك ملف جامد في البرلمان، هو ملف الحريات الفردية، ومن بين ما يتضمنه إسقاط تجريم الإفطار العلني، وتجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج؛ فعمله انتصار للديمقراطية، والفكر الحداثي بالمغرب، وانتصار للحريات”.

وأضاف آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، “طلبنا كمسيحيين إدماج القانون رقم 220، الخاص بالتبشير، الذي يحد من حرياتنا كمسيحيين في المغرب”.

يذكر في هذا الإطار أن الفقرة الثانية من الفصل 220 من مجموعة القانون الجنائي تنص على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة، لـ”كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم. ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض”.

في هذا السياق قال آدم الرباطي إن الوزير وهبي “سيتعرض لهجوم من طرف القوى الظلامية، والحكومة أعلنت عن مشروع ليبرالي وهذا مشروع كبير، ونساندكم، وستنتصر الحرية وقوى النور، ونشكر الملك محمدا السادس وإشارته السابقة حول إمارة المؤمنين التي تشمل جميع المكونات الدينية السماوية، وهي إشارة قوية لمن لا يزالون يعيشون في التشدد وقوقعة الإسلام السياسي”.

وزاد رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة: “إمارة المؤمنين توقف من يستغلها لتبرير تشدده وتعصبه، وهي صمام الأمان لجميع المكونات الدينية في المغرب، ونحن متمسكون بها، وشرف كبير لنا أن نكون مغاربة ونعيش هذا الحدث الذي نعتبره تاريخيا (تغيير القانون الجنائي)، لننعم بالحرية والطمأنينة”.

ووضح الرباطي، في تصريح لهسبريس، أن الاتحاد يعي بأن تغيير فصل تجريم التبشير “يحتاج غليانا كبيرا”، مبرزا: “نتمنى أن يتضمن القانون الجنائي كل الحريات الفردية، بما فيها حرية المعتقد؛ لكن في دستورنا إعاقة، كان يمكن أن يتجاوزها.. مع الأسف، من كانت لهم غريزة الإسلام السياسي والمحافظون أوقفوا العجلة فيما يتعلق بالحريات العامة”.

ويدافع رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة عن إسقاط تجريم التبشير؛ “حتى نعرّف بثقافتنا، لا أن نغري الناس بالمال، بل أن نقنعهم، وإذا اختاروا تبديل عقيدتهم فلهم حق الاختيار، والاختيار نعمة”.