اجتماع وزاري بمراكش لتنسيق الموقف الإفريقي قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية

شهدت مدينة مراكش، يوم الخميس، انعقاد اجتماع وزاري عالي المستوى على هامش الدورة الثانية لملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القاري الإفريقي (ZLECAF)، المنظم بتوجيهات ملكية سامية.

وجمع اللقاء وزراء وممثلين من مختلف الدول الإفريقية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز موقف موحد للقارة قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر في مارس 2026 بياوندي بالكاميرون.

وترأس الوفد المغربي كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بينما قاد الوفد الموزمبيقي جلسات المناقشة باعتباره منسق المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية.

وسجل الاجتماع مشاركة 16 وزيراً وأكثر من 30 وفداً يمثلون دول القارة، مستندين في مداولاتهم إلى الوثيقة الموحدة للمجموعة الإفريقية التي جرى نشرها مؤخراً داخل منظمة التجارة العالمية، والتي تحدد الرؤية المشتركة بشأن الملفات المطروحة في طاولة التفاوض.

وأكد الوزراء التزامهم بإنجاح محطة ياوندي، مشددين على أهمية نظام تجاري متعدد الأطراف يقوم على العدالة والشفافية وعدم التمييز، مع الحفاظ على قواعد منصفة تراعي مصالح الدول النامية.

كما أبرز المشاركون جوهرية مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية (TSD) للدول النامية وأقل البلدان نمواً، بصفته عاملاً محورياً لتحقيق تنمية شاملة، داعين في الوقت نفسه إلى تجاوز السياسات الأحادية والتدابير التجارية المقيّدة التي تعيق انتعاش الاقتصاد العالمي واستقرار سلاسل التوريد.

وتضمن الاجتماع أيضاً نقاشات حول ورش إصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث شدد الوزراء على ضرورة أن تكون الإصلاحات موجّهة نحو دعم التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحصين آليات تسوية المنازعات وفق مبادئ التوافق ومشاركة جميع الأعضاء.

كما أظهر الاجتماع توافقاً واسعاً بين الدول الإفريقية حول عدد من أولويات القارة، من بينها قضايا الزراعة والأمن الغذائي، دعم قطاع الصيد البحري، تجارة الخدمات، والتجارة الإلكترونية، وهي ملفات يعتبرها المشاركون جوهرية لإدماج إفريقيا في النظام التجاري الدولي.

ويكرّس هذا اللقاء موقع المغرب كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة، وتوجيه الجهود نحو رؤية مشتركة قبل موعد ياوندي المرتقب السنة المقبلة.