احالة ”اختلالات” تدبير ”دونــور”على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

ذكرت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال ملف “وجود شبهات فساد في الإصلاحات المتكررة التي يعرفها المركب الرياضي محمّد الخامس” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ومن المقرر أن يمثل أمام الفرقة موظفون بشركة التنمية المحلية كازا إيفنت، ورئيس لجنة متابعة مركب محمد الخامس وأفراد لهم علاقة بملف انتداب الشركة لتدبير هذا الملعب. وكانت المحكمة قد تداولت الملف قبل إحالته على الأجهزة الأمينة خاصة بعد الجدل القائم حول هذا المركب الرياضي والخروقات التي ترافق تدبيره يأتي ذلك، على خلفية شكاية سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وضعها لدى النيابة العامة، الشكاية . 

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمّد الغلوسي أن ملعب محمد الخامس خُصصت له مبالغ مالية عمومية، وصلت إلى 22 مليار، في إطار الإصلاحات التي يسمع بها المغاربة بين الفينة والأخرى، وأضاف “أثر تلك المبالغ، لم تظهر على أرضية وتجهيزات الملعب”، موردا: “شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”.

وقال: “يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية”.

وأضاف الغلوسي أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز الجاري”.