ارتفاع معدل البطالة إلى 13,7 بالمائة خلال الفصل الأول من العام الجاري 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن “معدل البطالة ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 في المائة إلى 13,7 في المائة، ومن 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 في المائة إلى 12 في المائة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.

وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المائة.

من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة).

وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).

وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.

وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى 5,6 في المائة.

كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 في المائة إلى 4,8 في المائة.

وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1,4 نقطة إلى 19 في المائة، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 في المائة.

وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 في المائة.

ومع