ارتفاع نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي لفائدة 6.8 ملايين
تجاوز 51 في المائة.. ارتفاع نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي لفائدة 6.8 ملايين مغربي

كشفت منصة “الما ديالنا” أن نسبة الاستفادة من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية تجاوزت 51 في المائة من مجموع سكان العالم القروي، في مؤشر يعكس تقدم مشاريع تعميم الولوج إلى المياه وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى.
وأوضحت المنصة المتخصصة في تتبع الوضعية المائية بالمغرب أن خدمات الربط الفردي تشمل حاليا نحو 6.8 ملايين شخص، موزعين على أكثر من 10 آلاف دوار بمختلف جهات المملكة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه النتائج تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تطور هذا الورش خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي لا تتجاوز 30 في المائة سنة 2016.
ويرتبط هذا التطور بتنزيل برنامج وطني للماء رصدت له ميزانية تفوق 40 مليار درهم، بتمويل من الدولة والجماعات الترابية ووكالات التنمية، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالمناطق القروية.
كما جرى توجيه التدخلات نحو القرى الأكثر تضررا من آثار الجفاف والإجهاد المائي، مع العمل تدريجيا على توسيع الربط ليشمل التجمعات الصغيرة التي كانت تعتمد سابقا على شبكات جماعية أو على الصهاريج المتنقلة للتزود بالماء.
وانعكس هذا التحسن على معدل استهلاك الفرد من الماء، بعدما ارتفع من أقل من 20 لترا يوميا قبل الربط إلى حوالي 50 لترا يوميا، إلى جانب تراجع الأمراض المرتبطة بالمياه غير الصالحة للشرب، وتقليص الأعباء اليومية المرتبطة بجلب المياه، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وفي المقابل، يظل ضمان استدامة خدمات الماء من أبرز التحديات المطروحة، في ظل محدودية الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما دفع إلى تعزيز الاعتماد على مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إضافة إلى إدماج تقنيات حديثة لرصد تسربات الشبكات واعتماد العدادات الذكية لترشيد الاستهلاك.
وتواصل الجهات المعنية أيضا تنظيم حملات تحسيسية تدعو إلى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، بالتوازي مع إعداد دراسة تقييمية مرتقبة نهاية السنة الحالية لقياس أثر برنامج الربط الفردي بالماء على مؤشرات التنمية المحلية.
وتتجه التوقعات إلى بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 70 في المائة بحلول سنة 2027، ضمن المخطط التوجيهي للماء 2020-2050، الذي يضع تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب ضمن أولويات التنمية المستدامة بالمملكة.



