اعتقال محمد زيان بعد تأييد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

أكدت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الإثنين. الحكم الإبتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، القاضي بسجنه ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم، مع أداء تعويض بقيمة 100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.

كما أمرت استئنافية الرباط، باعتقال زبان. بعد أن كان يخضع للمحاكمة في حالة سراح، وفي هذا السياق، أكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اعتقال زيان، وإبداعه في سجن العرجات،

وتوبع النقيب السابق، في قضية تشمل لائحة من 11 تهمة، بما فيها “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرف الاحترام الواجب لسلطة”، و”مساعدة شخص على العروب”. “المشاركة في الخيانة الزوجية”. و”نشر وتوزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”، وكذا “تحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”. ويشمل أيضا. صك الاتهام الطويل. “السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها” و”التقاط وتسجيل وبث صور شخص وكذا تركيبة من صوره وأقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته”. إضافة إلى “تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة إلكرتونية”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك”، و”المساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في ذلك”.

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قضت في 23 فبراير 2022، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للحكومة المغربية، في حق الوزير السابق لحقوق الإنسان.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية”.

وطبقا لمقتضيات القانون، يضيف البلاغ، “قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي سالف الذكر”.