الأحرار يعلن خلق لجنة لتكوين أطره للترافع عن مغربية الصحراء

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار خلق خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطره ومناضليه في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، عندما أكد الملك الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.

وأوضح بلاغ لحزب “الحمامة”، صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الإثنين بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، أن اللجنة الجديدة سيكون هدفها ضمان الحضور الوازن والفعال لأطر ومناضلي الحزب في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.

في سياق متصل، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق “المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه الملك محمد السادس للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي”.

ونوّه “الأحرار” بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء الملك لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم”.

وثمّن البلاغ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب التي “تختزن مجموعة من الدلالات الرمزية والسياسية، وترسم فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية”.

وأشاد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي بتأكيد الرئيس الفرنسي موقف بلاده القاضي بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، وعزم بلاده على مواكبة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وفي ما يرتبط بالشأن الحكومي، أثنى المكتب السياسي لـ”الحمامة” على مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، “الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، وأخذ بعين الاعتبار أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية المتمثلة في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل”.

وأبرز المصدر عينه أن مشروع مالية 2025 “أكد مرة أخرى التوجه الاجتماعي للحكومة، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة”.