الأغلبية تتشبت بمنع الحجز على ممتلكات الدولة

رغم الجدل الذي أثارته واحتجاج القضاة والمُحامين على حد سواء ضدها، يبدو أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 في طريقها لدخول حيز التنفيذ، لاسيما بعد تشبت أحزاب الأغلبية بها.

وتنص المادة المذكورة على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة ضدها، وأنَّ الأخيرة غير ملزمة أمام القضاء بتأدية أكثر مما في وسعها لفائدة المحكوم لهم.

ووضعت فرق الأغلبية مقترحاً لتعديل المادة، ينص على أنه “لا يمكن مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الجارية، إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ”.

كما اقترحت فرق الأغلبية إحداث حساب جديد تحت مسمى “صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.

من جهته تشبت وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بالمادة المثيرة للجدل، نافياً أن تكون الحكومة تهدف لخرق الدستور أو إفراغ السلطة القضائية من محتواها، بل على العكس تسعى “لتوطيد ثقة المواطن في مؤسساته” على حد تعبيره.