الأغلبية تنهي تحضير “حكومة الكفاءات” و الحسم بيد الملك

أشارت تقارير إعلامية أن التعديل الحكومي من المرتقب الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير. حيث ستعرف الأقطاب الحكومية تغييرات كبيرة منها حذف وزارات وتجميع أخرى في قطب واحد.
الهيكلة الحكومية الجديدة من المرتقب أن تتشكل من 25 وزيراً عوض 39 حالياً، بعد الاستغناء عن جميع كتاب الدولة، وخلق أقطاب وزارية من خلال تجميع القطاعات الحكومية المتقاربة.
و يجري الحديث أساساً عن دمج قطاعات الأسرة والتنمية الإجتماعية مع التشغيل والتكوين المهني في وزارة واحدة، و تجميع السياحة والصناعة التقليدية مع الاتصال والثقافة والشباب و الرياضة، مع توحيد حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في وزارة جديدة. هذا بالإضافة إلى ضمّ الوظيفة العمومية إلى وزارة الاقتصاد والمالية. على أن تحتفظ باقي الوزارات بتركيبتها الحالية بعد تعديلات بسيطة.
أمّا بالنسبة لتقسيم الحقائب الوزارة ال24، فستسند لحزب العدالة والتنمية ست وزارات إضافة إلى رئاسة الحكومة، فيما سيقود حزب التجمع الوطني للأحرار أربع وزارات، وثلاث وزارات للحركة الشعبية ومثلها للاتحاد الاشتراكي، و وزارة واحدة للإتحاد الدستوري.
و سيكون حزب التقدم الإشتراكية خارج الحكومة المقبلة، بعدما قضى عشرين عاماً في التدبير الحكومي، منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، بحيث شارك حزب الكتاب في كلّ حكومات العهد الجديد.
و كما العادة فقط قدم كلّ حزب ثلاث أسماء لكل وزارة، على أن يكون الحسم النهائي بيد الملك. في إنتظار أن يحسم في اللائحة النهائية و يعين الوزراء خلال الأسبوع المقبل، قبيل إفتتاح البرلمان المنتظرة يوم الجمعة 11 أكتوبر.