الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تجدد دعمها لبلاغ الديوان الملكي حول الصحراء

الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تجدد دعمها لبلاغ الديوان الملكي حول الصحراء

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساندتها القوية لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، المتعلق بآخر مستجدات ملف الصحراء المغربية، مؤكدة تعبئتها خلف الملك محمد السادس للدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية، باعتبارها القضية الأولى للمغاربة.

وجاء ذلك عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

وذكر الحزب، في بلاغ له بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، أنه يدعو المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى استثمار هذه المرحلة الجديدة من أجل لمّ الشمل وإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل بشكل نهائي. واستند في ذلك إلى قرار مجلس الأمن 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، تحت السيادة المغربية، الأساس الوحيد للمفاوضات، إضافة إلى إنهاء ولاية بعثة “المينورسو” ووقف مهامها وتصفيتها، بعد أن قرر مجلس الأمن عدم تمديد ولايتها.

وفي الشأن الداخلي، حثّت الأمانة العامة الحكومة على تفادي كل ما يجرّ النقاش العمومي إلى قضايا هامشية، والتركيز على أداء واجباتها الدستورية، ومعالجة الإشكالات الحقيقية التي يعانيها المجتمع والاقتصاد الوطني بمسؤولية سياسية وجدية، مع الوفاء بالتزامات الأحزاب المكونة لها في برامجها الانتخابية وفي البرنامج الحكومي.

وأعربت الأمانة العامة عن اعتزازها بالنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأشادت بأداء فريقه النيابي خلال مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضحت أن ذلك يندرج في إطار موقف الحزب باختيار صف المعارضة، وممارسة الأدوار التي يحددها الدستور والقوانين، بأفق وطني يروم صيانة الاختيار الديمقراطي، وتحقيق كرامة المواطن، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد والمصالح المشروعة للمواطنين.

وتطرق البلاغ إلى اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بقادة الأحزاب يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في إطار المشاورات الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2027. ودعت الأمانة العامة إلى جعل هذه المحطة فرصة لمواصلة مصالحة المغاربة مع السياسة والمؤسسات المنتخبة، ولمعالجة التأخر والاختلالات التي ما تزال تعيق تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، وتؤثر سلبا في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الاستجابة لانشغالات المواطنين.

كما شدد الحزب على ضرورة معالجة عميقة للاختلالات الناتجة عن تطبيق بعض مقتضيات القوانين الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة واللوائح الانتخابية، بما يضع حدا للتشرذم الذي تعرفه مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها.

وأكد الحزب، في المقابل، أنه سينخرط إيجابيا في مسلسل المشاورات، وسيسلم مقترحاته إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر، وفق ما تم الاتفاق عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​