الأمم المتحدة تبرز النموذج المغربي في مجال تنظيم استيراد السيارات المستعملة
أبرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة النموذج المغربي في مجال تنظيم استيراد السيارات المستعملة
مشيرا إلى أن المملكة لا تسمح إلا باستيراد المركبات
التي لا يتعدى تاريخ إنتاجها خمس سنوات
وتلك التي تستوفي المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات أورو4
وأشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت اسم
السيارات المستعملة والبيئة
نظرة عامة عالمية
على مركبات الخدمة الخفيفة المستعملة: التدفق المعايير واللوائح
أشار إلى أن المغرب لا يسمح إلا بدخول المركبات المستعملة
المتطورة نسبيا والنظيفة من أوروبا
وأوضحت هذه الدراسة الأولى من نوعها
أنه عندما تضع الدول تدابير لتنظيم استيراد السيارات المستعملة لاسيما القديمة
يسمح ذلك بوجود سيارات مستعملة ذات جودة
بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بأثمان مناسبة
وسجل التقرير أنه تم بين 2015 و2018
تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة
في جميع أنحاء العالم
وصدر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
حوالي 80 في المائة من هذه المركبات الخفيفة
وصل أكثر من نصفها إلى أفريقيا
وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الدول الأفريقية
استوردت أكثر عدد من السيارات المستعملة بما يناهز 40 في المائة
خلال الفترة المشمولة بالدراسة
متبوعة بدول أوربا الشرقية ب24 في المائة
وآسيا والمحيط الهادئ ب 15 في المائة
والشرق الأوسط ب 12 في المائة
وأمريكا اللاتينية ب9 في المائة
وبالنسبة للمنظمة الأممية فإن هذه الملايين من السيارات المستعملة
والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة
تعد ذات نوعية رديئة
مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء
و يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
إن اتباع المعايير البيئية في أسطول المركبات العالمي
هو أولوية لتحقيق الأهداف العالمية والمحلية
في جودة الهواء والمناخ
مضيفة أنه على مر السنين
زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة
إلى البلدان النامية
