الإبراهيمي يدعو الحكومة إلى فتح الحدود المغربية
قال البرفوسيور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، وعضو اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد 19، إن هناك “عشر أسباب تستدعي إعادة فتح الحدود”.
وأوضح البروفيسور عبر منشور مطول على صفحته على موقع فايسبوك، أن “ما يقع اليوم بالمغرب من نقاش حول فتح الحدود أمر صحي، ولا يمكن أن نصوره كصدام أو اصطدام، بل تدافع بين مبدأين كما يقع في جميع بلدان العالم، تدافع بين المبدأ التدبيري المفعم بالحذر والحيطة، والمقاربة العلمية المتجردة التي تنظر للمعطيات و البيانات دون خلفية أخرى لاستخلاص التوصيات”.
وأكد الإبراهيمي أن “القرار النهائي يبقى بيد مدبري الأمر العمومي مهما كانت توصية اللجنة العلمية، ويرتبط بالمسؤولية والكلفة السياسية لكل من قرارتهم، ولكن يجب أن ندبر أي اختلاف بحكمة، يمكننا أن نختلف في أمر لأن زوايانا مختلفة ولكن علينا أن نشهر أدلتنا بكل هدوء و نناقشها بوضوح دون ادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة ولا تعصب”.
وأشار عضو اللجنة العلمية إلى السؤالين الذين يشغلان الرأي العام المحلي هذه الأيام وهما، “هل توافد الآلاف من الأشخاص الملقحين وبوثيقة سلبية يؤثر على الحالة الوبائية المغربية الحالية؟ وهذا سؤال علمي، أما التدبيري فهو، ما هو حجم المجازفة وهل منافع فتح الحدود أكبر من الاستمرار في إغلاقها؟”.
وكشف الإبراهيمي أن “كل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع السلالات الأخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى للمصابين بهذا المتحور، وببلوغنا لذروة الإصابات بأوميكرون، اليوم، يبقى المشكل الذي نواجهه ليس الإصابات بل قدرة منظومتنا الصحية في استقبال المصابين و تطبيبهم، فلا يمكن أن نرفع من أسرة الإنعاش وسنواجه الموجة بالقدرة الذاتية للمنظومة المتوفرة الأن، وهذا هو المشكل الحقيقي وليس توافد أشخاص ملقحين و بتحاليل سلبية’’.
وأبرز مدير مختبر البيوتكنولوجيا أن ‘’قراراتنا يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية وخاصة لمنظمة الصحة العالمية والتي توصي برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي، لأنه لا يضيف قيمة ويستمر في المساهمة في الضغط الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف”، وحسب الإبراهيمي، فإن منظمة الصحة العالمية نصحت البلدان برفع أو تخفيف قيود السفر لأنها “لا تقدم قيمة مضافة وتستمر في المساهمة في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية” ووصفتها بأنها فشلت وغير فعالة بمرور الوقت’’.
وشدد على أن ‘’دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع وهكذا تراجعت كل الدول عن إغلاق الحدود، فرغم الأرقام القياسية اليومية للإصابات كما هو الحال في المغرب، فتحت كل الدول أجواءها و حدودها، و لنبقى منسجمين مع ذواتنا، لقد قبلنا فتح الحدود منذ 20 يونيو 2020، ومررنا بموجات وسلالات د614 ألفا دلتا، وصمود المنظومة الصحية لا علاقة له مع فتح الحدود، كيف لنا أن نشرح أننا نظمنا في عز موجة دلتا العاتية “عملية مرحبا” لملايين المغاربة ونبقي الحدود مغلقة في وجه الألاف في ظل موجة أوميكرون الأقل خطرا’’.
وقال الإبراهيمي: ‘’يظن البعض أنه بفتح الحدود ستتدفق الملايين على المغرب، وبين عشية وضحاها، وهذا غير صحيح، لأن البيانات السياحية واضحة، وتؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم والمغرب، وانخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة، وزيادة على ذلك فتعافي قطاع السياحة سيأخذ و قتا وسيكون بالتدرج، فلنأهله لموسم الصيف إن شاء الله’’.
مضيفا: “خلال المرحلة الوبائية الحالية في المغرب، التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية، لأن السياح القادمون والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية، فالتكلفة المالية تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط، نعم يمكننا التأكد من سلامة الوافدين بالتلقيح والتحاليل ويمكن أن نزيد كل شرط ونلزم به الوافدين بسيادة كاملة كما تفعل جميع الدول”.
وأردف البروفيسور: “بينما تركز بعض الوجوه الحقوقية على اللجنة العلمية والتلقيح والتجريح في أطبائنا وأطرنا التمريضية وفي تكوينهم، وهم لا يفرقون بين البروتيين والحامض النووي، أرجوهم أن يركزوا على نقطة حقوقية بديهية، هل يمكن أن نرفض رجوع أي مغربي لبلده؟ ولو في عز موجة عاتية، أظن أن على هؤلاء الحقوقيين العلماء أن يترافعوا عن حق العالقين المغاربة للعودة لبلدهم، ولا سيما أن توافد المغاربة العالقين ومغاربة العالم لا يشكل أي خطر صحي، ”نساو شوي اللقاح ورجعوا للحقوق””.
وتابع: “يجب أن نبقي على انسجام التوصيات والقرارات المغربية حفاظا على السمعة والإشعاع المغربي الذي بينا عنه خلال الجائحة، وكيف نبقي على ذلك ونحن لا نخضع الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا، ما الفرق من الناحية الصحية والوبائية، بين دخول طائرة محملة بمئة شخص وبين دخول خمس طائرات خاصة محملة بعشرين شخص، كيف لمئة شخص تدخل بطائرة تجارية أن تأثر على الوضع والمئة الخاصة أن لا تأثر، و قس على ذلك”.
وختم بالقول: “حان الوقت لترصيد مكتسباتنا وتضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة الكوفيد، وأنه في الحقيقة لا أستسيغ أن التحدث عن فتح الحدود وكثير من البلدان تعد العدة للخروج من الازمة، ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة، وهذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية، ملكا و حكومة وشعبا”.
ويذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال خلال اللقاء التلفزيوني الذي بث على شاشة القناتين الأولى والثانية، أن قرار فتح الحدود “ليس بيده، وإنما من اختصاص اللجنة العلمية لكوفيد-19، التي تتوفر على معطيات علمية يتم على أساسها تقييم الوضعية الوبائية في البلاد”، فيما رد وزير الصحة خالد آيت الطالب عبر وسائل إعلامية، “أنه لا يملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار”، ما اعتبره متابعون للشأن الوطني تقادفا للمسؤولية بين وزير الصحة ورئيس الحكومة.
مروان مرابط
