الإجهاض يثير صراعاً بشأن تعديل القانون الجنائي

اندلع صراع بين وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن بعض التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي، وذلك قبيل عرضها على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وتعد قضية الإجهاض محط خلاف عميق بين الطرفين، بحيث أوصى المجلس بإباحة الإجهاض دون التنصيص على مسطرة تفيد إجراء بحث قضائي قبل السماح بإجرائه.

وانتقد الرميد خلال يوم دراسي نظمه حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مذكرة المجلس معتبراً أنها جانبت الصواب، وفتحت المجال لكي تصبح أي امرأة محط اغتصاب أو ادعت التعرض للاغتصاب قادرة على الإجهاض.

كما طالب الرميد بعدم الخروج عن الحالات التي حددها القانون بعد الحوار الوطني الخاضع للتحكيم الملكي.