الإقتصاد الوطني يسجل إنتعاشا ملفتا خلال العام 2021
شهد النشاط الإقتصادي الوطني إنتعاشا ملفتا في العام الجاري، مدعوما بالإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح، بالإضافة إلى النتائج الإستثنائية للموسم الفلاحي.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن الإقتصاد الوطني أبان، بالفعل، بوادر إنتعاش مع مطلع الربع الثاني من عام 2021، بتسجيله قفزة قوية بنسبة 15.2 في المائة، مشيرة إلى أن زخم هذا الإنتعاش شمل معظم الأنشطة الإقتصادية، ولكن بمعدلات متباينة.
لكن ورغم هذه الحركية فإن قطاعات إقتصادية رئيسية لا زالت تعاني من الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة، كما هو الحال في باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي، وغيرها من المجالات.
كما سجلت المذكرة نفسها إستمرار تطور القدرة الشرائية للأسر، مرتكزة في ذلك على تحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز الإنتعاش لخلق فرص الشغل وإرتفاع قروض الإستهلاك.
من جانبه أظهر مستوى الإستثمار نفس القوة، مدفوعا في ذلك بإرتفاع واردات سلع التجهيز، وتحسن مستوى الإستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الإستثمار في الميزانية ودينامية خلق المقاولات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو 10 في المائة، ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
في الجهة المقابلة تجاوزت وتيرة نمو الواردات معدل نمو الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 26.6 في المائة وإنخفاض طفيف في معدل التغطية (ناقص 1.1 نقطة إلى 61.3 في المئة).
وبشكل عام، تبدو آفاق نهاية سنة 2021 مواتية، حيث من المرتقب أن يغلق الاقتصاد الوطني السنة الجارية على إيقاع انتعاش في حجم الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 6 في المائة.
مروان بوصبع
