الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض قانون الإضراب ويدعو للحوار
أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن معارضته الشديدة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، معتبرًا أن إقدام الحكومة على مناقشته دون إشراك النقابات يمثل تجاوزًا لحق التفاوض وتهميشًا للشركاء الاجتماعيين.
وفي بيان أصدره الاتحاد، أكد أن هذا الإجراء يعكس رغبة الحكومة في فرض الهيمنة على العمل النقابي، ويقلل من دور النقابات في العملية التفاوضية. كما استنكر الاتحاد مناقشة المشروع بعيدًا عن الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية ويهمش دور المؤسسات الوطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح الاتحاد أن الخطوة الحالية تجاهلت المذكرات والمقترحات المقدمة سابقًا من قبل مختلف النقابات، ودعا الحكومة إلى احترام تعهداتها والتزاماتها وفق الميثاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2023. كما هدد بالتصدي لأي محاولات تهدف للحد من حرية الإضراب.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد جميع أعضائه والمناضلين إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد مشروع القانون وإعادته لطاولة الحوار لضمان الحفاظ على الحقوق الدستورية للشغيلة.
