الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يُعلن إضراباً عاماً الأربعاء المقبل

أعلن المكتب التنسيقي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء القادم، في خطوة وصفها بـ”الدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب كآخر وسيلة تبقى للعمال لحماية مكاسبهم”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن القرار يأتي رفضاً للسياسة الحكومية التي تُعجل بإصدار قانون يَفرض قيوداً على ممارسة حق الإضراب عبر مسار تشريعي أحادي، مُتجاهلة مقترحات التعديل التي قدمتها مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد نفسه. كما انتقد البيان إقصاء الحكومة للمنهج التشاركي في صياغة القانون، وإحالته المباشرة إلى البرلمان “اعتماداً على أغلبية عددية تفرض رؤية تُعسّر ممارسة هذا الحق”.

وأشار البيان إلى أن الإضراج يُلامس أيضاً تداعيات الأزمة الاجتماعية المتصاعدة، وتراجع الحكومة في مواجهة غلاء المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في السلع الأساسية، بالإضافة إلى سياسات تُعمق الإقصاء عبر إدارة فاشلة لملف الحماية الاجتماعية، ومحاولات دمج صناديق الضمان الاجتماعي (CNOPS وCNSS) بما يُهدد حقوق المنخرطين.

ولم يغفل البيان تنديده بـ”الانتهاكات المتكررة للحريات النقابية”، وإفشال الحوار الاجتماعي، وعدم التزام الحكومة بتطبيق نتائجه، فضلاً عن غموض خطط إصلاح أنظمة التقاعد التي تثير مخاوف العمال.

وحمّل الاتحاد الحكومةَ المسؤولية الكاملة عن “تدهور الأوضاع الاجتماعية”، داعياً مناضلياته ومناضليه، والنقابات القطاعية، والعمال عامة، إلى “التعبئة الشاملة لنجاح هذه الخطوة النضالية”.