الاتحاد الوطني للشغل يقترح تعديلات على قانون الإضراب بتوسيع نطاقه وحذف الاقتطاعات

قدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقترحاته التعديلية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مطالبًا بتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الحق الدستوري، وإلغاء الاقتطاع من أجور المضربين، وتقليص المدد الزمنية المحددة في الصيغة التي أقرها مجلس النواب، إلى جانب حذف أي إحالة على القانون الجنائي.

وأكد ممثلو الاتحاد في مجلس المستشارين، ضمن التعديلات التي قدموها، على ضرورة توسيع نطاق ممارسة الإضراب ليشمل فئات إضافية، وعدم اشتراط التمثيلية القانونية لهذا الحق، خصوصًا في القطاع العام، حيث لا يوجد أي إطار قانوني يُعرّف التمثيلية. كما شددوا على أن الإضراب يجب أن يكون مكفولًا لكل فرد يدافع عن حقوقه أو حقوق غيره، بما في ذلك الأشخاص الذين يخضعون لتكوين مهني أو أساسي، من أجل ضمان حقهم في اللجوء إلى الإضراب.

كما جددت النقابة رفضها لاقتطاع أجور المضربين، معتبرة أن الإضراب حق مشروع يُمارس غالبًا دفاعًا عن حقوق العمال، سواء تعلق الأمر بالأجور أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي أو تحسين شروط الصحة والسلامة في بيئة العمل. وأكدت أن معاقبة المضربين بالاقتطاع تتنافى مع جوهر هذا الحق الدستوري.

وحذرت المركزية النقابية من بعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، مثل عبارة “احتلال أماكن العمل”، معتبرة أن هذه الصياغة قد تفتح المجال لتفسيرات تقيد حق الإضراب.

وطالب ممثلو الاتحاد بتعديل نسبة النصاب القانوني لقرار الإضراب في المؤسسات والمقاولات، مقترحين تخفيضه من 35% من الأجراء إلى 20% فقط، وخفض نسبة حضور الأجراء خلال جلسة التصويت على المحضر من 50% إلى 25%، بهدف تقليل العراقيل أمام ممارسة هذا الحق.

كما تضمنت التعديلات مقترحًا بمراجعة الآجال الزمنية بما يسمح للجهات الداعية للإضراب بممارسته في مدة معقولة، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإخبار وتقليص مدة الإخطار، خاصة في الحالات التي تهدد الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وفيما يخص الصلاحية التي منحها مجلس النواب لرئيس الحكومة لمنع الإضراب أو تعليقه لفترة محددة بقرار مبرر، أوصى الاتحاد بتمكين الجهة الداعية إلى الإضراب من اللجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار. كما طالب بمنح الحق للقاضي الاستعجالي بالمحكمة المختصة لإصدار حكم يقضي بإلغاء قرار المنع، ضمانًا لعدم استغلال السلطة بشكل تعسفي، نظرًا لأن الإضراب يعد من الحقوق الأساسية التي لا ينبغي تقييدها.

وأكدت التعديلات أيضًا على ضرورة حذف أي إحالة على القانون الجنائي، وتقليص العقوبات المالية، مع منح مفتشي الشغل صلاحية تحرير محاضر تتمتع بنفس القوة القانونية لمحاضر ضباط الشرطة القضائية.