البام يجمد عضوية البرلماني المهاجري بالمكتب السياسي بعد انتقاده أخنوش – فيديو
جمد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عضوية النائب البرلماني، هشام المهاجري، بالمكتب السياسي، مع إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات، وذلك إثر مداخلة له في مجلس النواب انتقد فيها عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
بيان المكتب السياسي للحزب قال إنه ”تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعنى من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
وتسببت مداخلة المهاجري في موجة من الانتقادات في غضب واسع لدى قيادة التجمع الوطني للأحرار، حليفة الحكومي، بل إن أخنوش اشتكى سلوك المهاجري إلى أمينه العام في الحزب، عبد اللطيف وهبي، وتأثيره على العمل الحكومي.
وكان البرلماني هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب، قد هاجم حكومة عبد العزيز أخنوش التي يشكل حزبه مكونا رئيسيا فيها، مؤكدا أنه لن يخاطب رئيس الحكومة بصفته أبا للمغاربة كما فعل أحد البرلمانيين عن المعارضة في إشارة الى محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، باعتبار جلالة الملك هو الآب الثاني للمغاربة الأول بعد الأباء البيولوجيين، وأنه كان يتمنى
حضور رئيس الحكومة لأن تنزيل مشروع الميزانية يتم من خلال الجزء الثاني من قانون المالية، وأن يسمع من خلال ممثلي الأمة ملاحظات المغاربة وانتظاراتهم من السياسة الحكومية حتى يتفهم معاناتهم بدل حرصه على اقناع المغاربة بأن يتفهموا سياسته الحكومية.
وقال المهاجري في مداخلته أن اقناع المغاربة بأولويات الحكومة يحتاج الى الواقعية، بالنظر الى كون جميع الحكومات التي تعاقبت على المغرب تتبنى نفس الأجندة، وأن الحكومة السابقة لما أضافت درهمين في المحروقات وعدت المغاربة بتمكينهم من ألف درهم شهريا سنة 2014 ولم يتسلمها المغاربة اليوم، ودعا المهاجري حكومة أخنوش الى تفهم أولويات المغاربة اليوم، وأنه لا يمكن للحكومة أن تعمل على إنجاح ملف التغطية الصحية كورش ملكي مفتوح، في مقابل عمل الشركات الكبرى على التعرية المجتمعية للمغاربة وأن هذا الأمر لا يمكن السماح به.
وشدد المهاجري أن جلالة الملك محمد السادس تساءل في قبة البرلمان أكثر من مرة، أين الثروة والتوزيع العادل للثروة، وأن حكومة عزيز أخنوش معنية بالجواب عن هذا السؤال، أما بعمل الشركات الكبرى التي تسعى الى الهيمنة على رفع أجور مستخدميها أو أن تتم أجرأة السياسات العمومية الموجهة للتشغيل.
