البرلمان السويدي يرفض مقترحا مدعوما من البوليساريو لتوسيع مهام “المينورسو”
البرلمان السويدي يرفض مقترحا مدعوما من البوليساريو لتوسيع مهام "المينورسو"

أسقطت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي مقترح قانون تقدمت به أطراف سياسية مقربة من جبهة البوليساريو، كان يدعو الحكومة السويدية إلى مطالبة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
ويأتي هذا القرار في انسجام مع التوجه الذي تتبناه الحكومة السويدية الحالية، المنتمية إلى يمين الوسط والمدعومة من حزبين من اليمين المتطرف. وتفيد وثيقة برلمانية بأن هذا الموقف يعكس الأولويات التي تعتمدها الحكومة في سياستها الخارجية، خاصة ما يتعلق بتعزيز المبادلات التجارية ودعم الديمقراطية.
كما ينسجم الرفض مع التحول الذي عرفه الموقف الرسمي للسويد بشأن قضية الصحراء، والذي عبرت عنه وزارة الخارجية السويدية خلال الأشهر الماضية. وكانت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينيرغارد قد أكدت، في 19 يناير الماضي، توجه بلادها الجديد بخصوص هذا الملف.
وعادت الوزيرة نفسها، بعد شهر من ذلك، للدفاع عن هذا الموقف خلال جوابها عن سؤال برلماني، معتبرة أن قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025 بشأن الصحراء أوجد معطيات جديدة تفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي استمر لعقود.
وشددت ستينيرغارد على أن السويد تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، معتبرة إياها أرضية ذات مصداقية للمفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية بالنزاع.
وأضافت المسؤولة السويدية أن بلادها أجرت اتصالات مع كل من جبهة البوليساريو والجزائر، جرى خلالها توضيح الموقف السويدي من القضية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من زيارة قامت بها أمينتو حيدر إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للدفاع عن أطروحة البوليساريو. وشملت الزيارة لقاءات داخل البرلمان السويدي ووزارة الخارجية، في خطوة أعادت إلى الأذهان تحركا مماثلا قامت به سنة 2015 لفائدة الجبهة خلال فترة قيادة الراحل محمد عبد العزيز.



