البرلمان بمجلسيه يلتئم في جلسة مشتركة حول الصحراء المغربية
البرلمان بمجلسيه يلتئم في جلسة مشتركة حول الصحراء المغربية .. : التويزي يعتبر عدم تمديد مهمة المينورسو نهاية مرحلة، وولد الرشيد يؤكد دور القيادة الملكية في المكاسب الدبلوماسية

احتضن البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، جلسة مشتركة خصصت لتدارس مستجدات قضية الصحراء المغربية، في سياق تحولات سياسية ودبلوماسية يعرفها الملف، ومواقف دولية جديدة وتطورات داخل مجلس الأمن.
التويزي: مرحلة 35 سنة تنتهي
رأى أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” يعد تحولا بالغ الدلالة في مسار القضية، وإيذانا بانتهاء مرحلة دامت 35 سنة. ودعا إلى ترتيب الآثار المترتبة عن هذا المستجد، بحسب تعبيره.
وأبرز التويزي، في كلمته، أن اجتماع ممثلي الأمة على اختلاف انتماءاتهم السياسية يعكس أسمى صور الوحدة الوطنية، ويؤكد أن قضية الصحراء كانت وستظل فوق كل اعتبار. ووصفها بأنها إجماع وطني راسخ يلتف فيه المغاربة حول الملك محمد السادس، وبأنها قضية وجود وليست مسألة حدود.
وأشار المتحدث إلى أن إحياء الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، يتزامن مع لحظة تاريخية استثنائية في مسار استكمال الوحدة الترابية وترسيخ السيادة الوطنية. وأضاف أن للمناسبة هذه السنة دلالة أعمق بالنظر إلى ما شهده مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الماضي.
وذكر التويزي أن هذه التطورات فتحت منعطفا جديدا في مسار القضية الوطنية، مستحضرا القرار الأممي الصادر سنة 2025 وما أكده من مكانة محورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبر أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعكس تغيرا مهما في تعاطي المجتمع الدولي مع هذا النزاع الإقليمي.
ولد الرشيد: القيادة الملكية ركيزة المكاسب
من جهته، شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته الافتتاحية، على أن المغرب يمر بلحظة دقيقة ومفصلية في تاريخ قضيته الوطنية الأولى. وقال إن التطورات الأخيرة تعبر عن الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة جديدة تغير المحددات التي أطرت الملف لعقود.
ونوه ولد الرشيد بأن القيادة الملكية شكلت الركيزة الأساسية للمكاسب السياسية والدبلوماسية للمملكة، لافتا إلى اتساع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، من خلال مواقف الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، إلى جانب المستجدات الأخيرة داخل مجلس الأمن.
وأوضح أن الدعم الذي نالته مسودة القرار الداعية إلى مراجعة مهام البعثة الأممية، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات والحل النهائي، يحمل دلالات سياسية مهمة، رغم عدم اعتماد المشروع. وأكد أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعا بواقعية المقاربة المغربية ومصداقيتها.
وتوجه رئيس مجلس المستشارين بالشكر إلى الدول والحكومات والبرلمانات والمؤسسات التي دعمت المغرب في قضيته الوطنية، ودعا الأطراف الأخرى إلى مراجعة مواقفها والتجاوب بمسؤولية مع المستجدات، بعيدا عن المماطلة وإطالة أمد النزاع.
وأبرز ولد الرشيد أن الموقف المغربي يرتكز على شرعية تاريخية وديمقراطية، تجسدها روابط البيعة والولاء بين القبائل الصحراوية والملوك العلويين، إضافة إلى مشاركة أبناء الأقاليم الجنوبية في المؤسسات الدستورية وفي تدبير الشأن العام على مختلف المستويات. واستحضر في هذا السياق نتائج الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر، التي سجلت فيها الأقاليم الجنوبية أعلى نسب المشاركة وطنيا، ما يعكس انخراط سكانها في بناء مستقبلهم تحت السيادة المغربية والوحدة الترابية.
وبخصوص المرحلة المقبلة، دعا المتحدث البرلمان إلى تكثيف جهوده عبر ثلاثة محاور: تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتقوية الجاهزية التشريعية لمواكبة تطورات القضية، ومواصلة التعبئة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية باعتبارها سندا للدفاع عن الوحدة الترابية.
وختم بالقول إن المغرب يتجه نحو المستقبل بثقة، مستندا إلى الإجماع الوطني ومتشبثا بالسلم ووقف إطلاق النار، مع الحرص على صون سيادته وسلامة أراضيه وأمن مواطنيه. واعتبر أن المستجدات الأخيرة تتجاوز انتهاء ولاية بعثة أممية، وتفتح أفقا جديدا نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المرحلة في إنهاء معاناة سكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من العودة إلى وطنهم والانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.



