البيجيدي: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تحترم الشريعة الإسلامية
دعى بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى ”التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي”.
وأكدت قيادة الحزب الإسلامي في بلاغها الصادر في إطار ما أسمته التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية السديدة بخصوص قضايا الأسرة والتي تضمنها الخطاب الملكي في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، على ”ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها”.
البلاغ الذي حمل توقيع أمينه العام عبدالإله ابن كيران، ذكر بأهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، كما رعاها دستور المملكة، “باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وباعتبارها أيضا الركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوأ الدين الاسلامي مكان الصدارة فيها”، منبها إلى “خطورة استيراد البعض لإشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية ولا تطرح باعتبارها قضايا ذات بال لديه مع التنبيه إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا”.
من جانب آخر، أعلنت الأمانة العام للحزب عن انخراطها فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة (إذا اقتضى الحال ذلك) “في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، وكما أكد على ذلك جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة”.
وكان بلاغ “البيجيدي” قد ثمن في بدايته مضامين الخطاب الملكي وما ورد فيه بخصوص قضايا الأسرة وتأكيده على أهمية مشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، وكذا تشديده (أي الخطاب) على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضيات مدونة الأسرة، ودعوته لتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وتأكيده على أنه وبصفته أميرا للمؤمنين، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
