البيجيدي يسائل وزيرة المالية حول تخصيص 5 مناصب فقط لخريجي ماستر القانون العام
البيجيدي يسائل وزيرة المالية حول تخصيص 5 مناصب فقط لخريجي ماستر القانون العام ضمن مباراة توظيف 503 متصرفين سنة 2026

طرح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا على وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بشأن ما اعتبره محدودية كبيرة في عدد المناصب المخصصة لخريجي ماستر القانون العام ضمن مباراة التوظيف الخاصة بسنة 2026.
وأوضح السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت عن تنظيم مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية لشغل 503 مناصب مالية، غير أن توزيع هذه المناصب أثار تساؤلات بعدما جرى تخصيص خمسة مناصب فقط لتخصصات القانون العام، من بينها المالية العامة والقانون الإداري والعلوم الإدارية والتقنيات الضريبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التوزيع خلف حالة من الاستياء والاستغراب وسط عدد من خريجي الجامعات المغربية، بالنظر إلى ارتباط هذه التخصصات بشكل مباشر بالمهام التي تضطلع بها وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف مصالحها، خاصة في مجالات التدبير الضريبي والصفقات العمومية والمنازعات الإدارية والمالية العمومية.
وسجل النائب البرلماني وجود مفارقة بين حاجيات الإدارة من الموارد البشرية وبين أعداد الخريجين المتوفرين في هذه التخصصات، مبرزا أن الجامعات المغربية تخرج سنويا أعدادا مهمة من الحاصلين على شهادات الماستر في القانون العام، الأمر الذي يطرح، حسب تعبيره، أسئلة حول المعايير المعتمدة في توزيع المناصب ومدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف التخصصات الجامعية.
وطالب الفريق النيابي للعدالة والتنمية وزارة الاقتصاد والمالية بتوضيح الأسس والمعايير التي اعتمدت في تحديد هذا العدد من المناصب المخصصة لخريجي القانون العام، كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات الممكن اعتمادها مستقبلا لمراجعة هذا التوزيع بما يضمن فرصا متكافئة للولوج إلى الوظيفة العمومية والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.



